الرئيسية » أخبار الساعة » الداخلية تبعثر أوراق الأندية ..الشروع في فرض شرط الاعتماد مقابل الدعم وتعقد المسطرة يعمقان الأزمة

الداخلية تبعثر أوراق الأندية ..الشروع في فرض شرط الاعتماد مقابل الدعم وتعقد المسطرة يعمقان الأزمة

يخيم ترقب كبير على أوساط الأندية الرياضية، خصوصا في كرة القدم، بعد شروع المجالس المنتخبة في فرض شرط التوفر على اعتماد وزارة الشباب والرياضة مقابل صرف المنح السنوية لها.

وكشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن عددا كبيرا من ملفات الأندية الراغبة في التوصل بمنح المجالس المنتخبة، تم حفظها لدى هذه المصالح، بسبب تشدد وزارة الداخلية في ما يتعلق بالمنح، وفرضها مجموعة من الشروط، أبرزها دخول شرط التوفر على الاعتماد حيز التطبيق، طبقا القانون التربية البدنية والرياضة -30
09، والذي يعتبر الجمعيات المعتمدة هي الأحق بالاستفادة من الدعم العمومي.
وسبق لي الصباح، أن أوردت، في أعداد سابقة، تشديد وزارة الداخلية للمراقبة على أوجه صرف المال العمومي من قبل المجالس المنتخبة.

ويأتي دخول قرار وزارة الداخلية في وقت تعاني فيه الأندية مشاكل مالية، كما يأتي في وقت امتنعت فيه عدد من المجالس عن صرف المنح تطبيقا لدورية أخرى من الوزارة نفسها بشأن ترتیب الأولويات، في تدبير نفقات الجماعات الترابية، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال مسؤولون في أندية رياضية إنهم يعرفون أن الاعتماد أصبح ضروریا، من أجل الاستفادة من الدعم والمنشات الرياضية العامة، لكنهم يصطدمون ببطء مسطرة إنجاز الملفات المتعلقة بالحصول عليه من وزارة الثقافة والشباب والرياضة خصوصا في فترة الحسن عنيابة الوزير السابق.

وفي المقابل، كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن وزارتي الشباب والرياضة والداخلية استهدفتا من وراء فرض شرط الاعتماد مقابل الحصول على الدعم وولوج المنشات الرياضية العامة تنظيم قطاع الجمعيات الرياضية، والحيلولة دون تفريخها واستغلالها لأهداف انتخابية وسياسية، إضافة إلى مجموعة من المظاهر والاختلالات التي أصبحت معروفة، على غرار استغلال هذه الأندية للاسترزاق والربح المادي.

وأوضحت المصادر نفسها أن المصالح الإدارية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة درست عددا كبيرا من ملفات الجمعيات الراغبة في الحصول على الاعتماد، وأعطت أولوية كبيرة لهذا الملف، لكن تبين لها أن أغلب الفرق الرياضية لا تولي اهتماما إلى هذا الموضوع، ولا تجتهد من أجل تسوية وضعيتها، كما أن فرقا أخرى لا تتوفر فيها الشروط القانونية.

عبد الإله المتقي/صحفي بجريدة الصباح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *