يهم ساكنة اقليم الرحامنة.. هذه طريقة الإستفادة من قانون تسوية المباني الغير قانونية الذي دخل حيز التنفيذ

دخل قانون تسویة وضعیة المباني غیر القانونیة یوم الإثنین 13 ینایر حیز التنفیذ، ویتعلق الأمر بإطار قانوني مرجعي یتیح تسویة الوضعیة القانونیة للمباني، التي لم تحترم القانون أثناء تشییدھا، سواء تعلق الأمر ببناء عقار بدون رخصة أو ببناء عقار بصفة مخالفة للتصمیم سواء بزیادة طابق أو
طابقین أو بحذف أو بزیادة أو بتغییر طال الواجھة الخارجیة، وبجمیع المباني التي لم تتمكن من الحصول على شھادة الإذن بالسكن والمطابقة.

رخصة التسوية التي يتیحھا القانون الجديد تقوم مقام الإذن بالسكن أو مقام شھادة المطابقة،وبعد الحصول على شھادة التسوية يصبح العقار في وضعیة قانونیة ويعفي مالكه من مجموعة مساطر معقدة، كما يتیح الحصول على ھذه الشھادة الإعفاء من أداء الغرامات و غیرھا من العقوبات المنصوص علیھا في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمیر والبناء، كما أن شھادة التسوية تجعل العقار في وضعیة قانونیة سلیمة يمكن تحفیظه والتصرف فیه بباقي المعاملات القانونیة الأخرى من بیع وشراء وكراء وغیرھا.

ويذكر أن قانون تسوية وضعیة المباني غیر القانونیة الذي دخل حیز التنفیذ ابتداء من يوم الاثنین ويستمر لمدة سنتین ينص على أن شھادة التسوية يمنحھا رئیس الجماعة بالتنسیق مع الوكالة الحضرية.

ويرى مختصون أن القانون يتیح مدة سنتین كاملتین أمام الأشخاص الذين شیدوا مباني بطريقة مخالفة للقانون، مما حرمھم من الحصول على شھادة الإذن بالسكن وشھادة المطابقة لتسوية وضعیة ھذه المباني لتصبح في وضعیة قانونیة، وأنه في حالة عدم تحقیق ھذه التسوية خلال السنتین فإن وضعیات تلك المباني ستصبح جد معقدة.