احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
لفور تنمية : محمد خليفة
يكون سبب الانهيار جزئيات تكالبت، فالحكاية عبرة: “سقط الحصان، فالقائد، فالجيش، فالدولة، ويبقى سر سقوط الدولة عند الحداد الذي صنع حدوة حصان القائد المنهزم في ساحة المعركة…” لذلك القائد الناجح من يهتم بجزيئات الأمور”
غير خاف على عقل إنسان يستبصر مستقبله، أهمية سياسة المجتمعات في تجنيبها ويلات الصراعات، فالسياسة بدون أدنى شك تتعايش مع زمن السلم لا الحرب، حيث قبول الاختلاف، فبعد إشاعة العدالة والمساواة، يكفي أن تسعى لتأطير المواطن وتكوينه وتحصينه ضد الانجرافات، وتعزيز انخراطه في التدبير من منطلق أن “الوطن للجميع”، ومن بوابة تشاركية حقيقية، وبه تبقى مسؤولية رعايته عامة وشاملة للكل وإن اختلفت المواقع بما يتناسب مع العدالة في تحملها.
هو كلام يزكيه الواقع، فما إن تفشل السياسة في الإقناع حتى ينقشع السلم، وتنعدم الثقة، وممهدات هذا الفشل تكمن في ضمور حس المواطنة الذي يقتات على الإحساس بالتهميش ورعاية الفوارق الاجتماعية، وترسيخ منطق الإمتيازات الطبقية والفئوية بما يضر بمبدأ المواطنة، وتخريج أفواج البطالة، وتعميق الهوة بين طبقة وطبقة بتذويب تلك المتوسطة بدل توسيعها.
لذلك ما من مصلحة ترجى في التكالب على كل ما هو حقيقي، وهو تكالب لم يسلم منه المثقف بما أن الهجوم على الفكر النقدي يتنامى يوما بعد يوم، حتى أصبحنا أمام مثقفين رسميين، تكاد مهمتهم تشبه الكتابة العمومية (بما أنها تحت الطلب)، بعد أن كان المثقف ملهما للجماهير منيرا للطريق مجاهر برفض الفساد والاستكانة، إلا أن ذلك يؤيده إقصاء ممنهج وتشجيع للتفاهة وتقويض للقيم، لنصبح أمام مثقف وسياسي وفنان… يائس منقطع عن هموم مجتمعه، وهو ما عبر عليه مستشار الملك المنارة الفكرية “عباس الجيراري”، بلفظ “استقالة المثقف”، وإن دق هذا الناقوس يبعث على ضرورة استحضار تلك التحية التي ألقاها “آلان تورين” على دور الثقافة في إعادة بناء الحداثة وما بعدها، وهنا لا مناص من استدعاء صاحب كتاب “الشيخ والمريد” الانتروبولوجي عبد الله حمودي، حيث يثير دور المثقف في الخروج من السلطوية فكريا، وما هو إلا مثال حي على ذلك المثقف الذي شغله سؤال “مصير المجتمع” حتى أنه استنتج سيطرة علاقة تشبه علاقة الشيخ بالمريد، حتى أصبحت علاقة نموذجية لمختلف العلاقات التي تبرمها السلطة، وهذا ما من شأنه إنشاء مثقف طيّع، وإذا كان من عيب المسؤول السياسي جلوسه في برجه العاجي فإن مصيبة المثقف تربعه في برج التنظير دون النزول إلى الواقع والتأثير فيه.
ما قيل ينصرف إلى قطع حبل الوريد بين الأسرة باعتبارها أهم حقل للتنشئة وتكوين شخصية الفرد والمدرسة، حتى أن هذه الأخيرة أضحت وسيلة لتكريس الطاعة وقتل روح النقد بالتوجه نحو مسلسل منهج الإخضاع، وإلا فمدخل التربية على الاختيار لا يجد حضورا في القسم ما دامت البيئة الآمنة للعملية التعليمية التعلمية محض ادعاء.
كذلك الجامعة التي يغيب دورها في التنمية، وذلك ما يظهر من خلال مناهج “تختبر ذاكرة الطالب لا تحليله ونقده”، تختبر مدى ولاء الطالب لأفكار ملقنيه. بعد الاستجابة لتقرير البنك الدولي سنة 1995 بما هدف إليه من تأسيس لتسليع الإنسان وتنميطه، وذلك ما لا تعتقد فيه مصلحة، بل إن المصلحة في التوفيق بين التربية على قيم الاختلاف والتعدد وكذا القيم المتفق عليها بالمجتمع.
كذلك لا مصلحة تستشف، من تفجر الدكاكين الإعلامية “المسوشية” تحت الطلب، التي تتهافت حول تشويه سمعة الناس وإثارة الفتن ونشر الأخبار الزائفة، لما في ذلك من تحويل لحقل لا مناص منه إلى سوق أسبوعي بلا حسيب ولا رقيب، وإنه لمن سنة الكون تميز الطيب عن الخبيث، أضف إليه أن تلفزة مفتقدة لروح الإبداع، لا ترجى منها منفعة، ولا أظن أن الإبداع بيد التافهين المراد تسويقهم نموذجا بل إن الإبداع من صعوبته الجمع بين الإمتاع والتثقيف والتربية على قيمنا الحضارية، وإن التوفيق بين “الحرية والمسؤولية” معيار نجاح أي مجال، إذ حيث الوسطية بين الإفراط والتفريط فثمة الحكمة.
كمثله لا مصلحة، في معاينة أحزاب تغيب الديمقراطية الداخلية بين مكوناتها، بل أرحام فروعها تعاني العقم في إنتاج النخب وتكوينهم السياسي، ونجم الحوار وتقبل الآخر آفل داخلها، بما يولد رؤى وبرامج غير واضحة ولا واقعية، بل مجرد أقوال وردية غايتها انتخابية.
هكذا تكون المناسبة شرط لاستدعاء روح الشاعر الكبير “محمود درويش” ليعظ الكثيرين بقوله: “سنصير شعبا حين ننسى ما تقوله القبيلة”، فأي تغيير يرجى من تنظيمات ما زالت مؤمنة بثقافة “الأعيان والقبيلة والعصبية…”، فالأحزاب حتما مسؤولة عن من ترشحهم لذلك ما من عجب في النقد اللاذع الذي ينبغي أن تتلقاه حتى من الداخل دون تقديس وحزبية ضيقة، وإن الأحزاب التي تثير مصطلح “الإرادة الشعبية” في مواجهة خصومها في الحقيقة أكثر من يساءل، إذ أنها تغفل أن الإرادة الشعبية الحقيقية اليوم لا تثق في أحد، وهذا مدعاة لتأجيج القلق، وإلا فلغة الأرقام مهمة، وإن القول بمصطلح العزوف السياسي، سيما في صفوف الشباب، يستبعد أنه إرادي يحركه وعي ينبغي الاعتراف بوجوده، لذلك فهي مقاطعة للانتخابات لا السياسة، وإلا فأكثر المواضيع التي تثيرهم سياسية.
فإذا كان كل ما سبق ليس في مصلحة أحد، فكيف يكون في مصلحة الدولة حينما يحاول البعض قتل السياسة والثقافة والإبداع… فيها بفتح معركة لا تضع في قاموسها الأخلاقيات، لنكون أمام جيل جديد من الوسائل لتكميم الأفواه، جيل بدون شك ينزل النقاش من العقل إلى تحت الحزام، حتى صار من اعتقدناه مثقفا قد يحمل جزء من فسيلة الإصلاح انتهازي … لهذا لن يكون في مصلحة أحد تصارع من يبتغي الإصلاح والتغيير نحو ثقافة ديمقراطية (على قلتهم)، اللهم في مصلحة من يريد قتل التفكير النقدي، وكيف يمكن لمن يغفل جزئيات من قبيل بحث الناس عن أساسيات العيش الكريم المفتقدة أن يرى فشل اقناع الناس بأهمية الهوية والديمقراطية…؟.