المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يرصد تجاوزات واختلالات قطاع الاتصال

 
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
بيان للرأي العام وللشغيلة المغربية

أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بيانا للرأي العام  يرصد من خلاله تجاوزات واختلالات قطاع الاتصال، منبها إلى خطورة تمادي المشرفين على تدبير المرافق الإدارية والموارد البشرية، في الاستخفاف بأدوار ومهام الشركاء الاجتماعيين، ومخاطر تفاقم الوضعية الوبائية التي تهدد الصحة والسلامة المهنية للعاملين (ات) بالقطاع، وسجل ذات البيان  إمعان الإدارة في استهداف مناضلات ومناضلي الأوديتي، ويدعو الوزير الوصي إلى التدخل العاجل لتقويم الاختلالات ورد الأمور إلى نصابها

 المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أشار في بلاغه أنه يتابع بقلق متزايد، ما بات يرشح عبر وسائل الإعلام، من تسلل الوباء إلى داخل العديد من المؤسسات العمومية و المرافق الإدارية والخدماتية، واختراقه لعدد من القطاعات الوزارية، من بينها ما تم تسجيله يوم الجمعة 07 غشت الجاري، من فزع وهلع كبيرين في أوساط الموظفات والموظفين بقطاع الاتصال، بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، اثر إصابة إحدى مسؤولات القطاع بفيروس كوفيد 19، حيث عمدت الإدارة المشرفة على القطاع، إلى إغلاق منافذ البناية الإدارية لقطاع الاتصال، في انتظار إجراء الفحوصات الضرورية، واحتجاز الموظفات والموظفين لما يفوق عشر ساعات، في غياب تام لأي مقاربة تواصلية لإدارة الأزمة، والعناية بالحالة النفسية المترتبة عنها، خصوصا بالنسبة للموظفات والموظفين الذين يعانون من متاعب صحية أخرى، أو الأمهات اللواتي تركن أبناءهن الصغار ليوم كامل بدون رعاية، ناهيك عن كون الإدارة المشرفة عن القطاع لم تكلف نفسها عناء التفكير في إخبار واطلاع عموم الموظفات والموظفين داخليا، عبر إصدار بلاغ توضح فيه ما يجري ويدور، وما هي التدابير والممارسات الجيدة التي ينبغي التحلي بها في هذه الحالة؛والأنكى والأمر بحسب البلاغ ، أن هذه الإدارة نفسها “المشرفة” على القطاع، لم تراع أو تتفهم حتى أبسط الضروريات اليومية من مأكل ومشرب، لتوفر على الأقل “ساندويش” وقنينة ماء لكل من الموظفات والموظفين في ظل إقفال أبواب البناية

ذات النقابة أكدت أن هذه الأزمة العارضة، بينت مدى تخبط الإدارة المعنية، وجهلها لأبسط معايير الممارسة الإدارية والتدبيرية السليمة للموارد والمرافق الإدارية، ناهيك عن عدم إدراكها بأن هناك تدابير إدارية وتواصلية استثنائية، كان من المفروض القيام بها في هذه الأزمة، تلافيا لأي نوع من التداعيات النفسية والأسرية والصحية أمام حالة الهلع والتوجس والرهاب في بعض الحالات؛ وتأسيسا على ذلك، فقد بينت هذه الأزمة بجلاء، أن مكونات الإدارة “المشرفة” على القطاع، تفهم وتتفنن فقط في “تدبير” الموارد المالية واللوجيستيكية، والصفقات والحسابات الإدارية، والسفريات والامتيازات، وضبط كنانيش ومساطر تسليم الأوراق والرخص الإدارية، وتوثيق الغياب والحضور، بكل الوسائل والتقنيات الالكترونية والبصرية والمكتوبة، والسعي الممنهج، للإجهاز على مكتسبات الموظفات والموظفين، وتحين الفرص للاقتطاع من قوت أبنائهم، الهزيل أصلا، سعيا للتطويع والإخضاع الجماعي لنزعات خاصة لدى الإدارة، وكل هذه المؤشرات الدالة، تفصح وتكشف المستور، عن خلفيات بعض المسؤولين بهذه الإدارة، ونواياهم، وأجندات خاصة لهم داخل القطاع، وأخرى مرسومة لهم بإعداد وتوجيه من محيط رئيس الحكومة لحسابات سياسية بحثة، مقابل امتيازات أسرية للبعض، وتمديد في المنصب بعد التقاعد للبعض الآخر، في ظل التهميش الممنهج للكفاءات والأطر التي تزخر بها المؤسسة في مختلف المرافق والتخصصات من أبناء القطاع؛

وحسب ماحمله نص البيان فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إذ يسجل بقلق بالغ، ما عاناه ويعانيه، مسؤولو(ات) المنظمة الديمقراطية للشغل منذ سنوات بالقطاع، ولا يزالون، حيث بلغ استهداف حقوقهم(ن) المهنية المشروعة والمرعية بقانون الوظيفة العمومية، بغية التضييق الموصول على ممارسة مهامهم (ن) النقابية، والنيل من مكانة المنظمة الديمقراطية للشغل في ظل المصداقية والإشعاع والحضور المتزايد لها في الساحة النقابية الوطنية، فإنه يجدد التأكيد من باب التذكير، على مخرجات الملف المطلبي الذي تقدمت به المنظمة، منذ سنة 2018، للمسؤولين على القطاع، حين تلقينا وعودا بتنفيذ مجموعة من المطالب المشروعة المتفق عليها، والذي لم يسفر عن أي نتيجة تذكر إلى اليوم، باستثناء التسويفات والتماطلات والتلاعب به بين متاهات المصالح الإدارية للقطاع، بما ينم عن غياب حس المسؤولية، وعدم احترام الشركاء الاجتماعيين للإدارة، ونقض الالتزامات والعهود والمقررات المتوصل إليها خلال الحوار والاجتماعات المسؤولة والرسمية؛

وبناء على كل ما ذكر، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إذ يستحضر النازلة الأخيرة المرتبطة بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، شاءت الألطاف الإلهية، وبفضل يقظة الموظفات والموظفين بالقطاع وحرصهم (ن) الموصول على التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية المطلوبة، أن لا تتحول إلى بؤرة فتاكة بحياة مئات العاملين(ات) بالقطاع وأهاليهم ومخالطيهم، مسجلا في ذات الوقت، التجاوزات العديدة للإدارة المتمثلة في عدم التقيد بالتوصيات المرتبطة بتنظيم العمل بمؤسسة قطاع الاتصال، المتضمنة في دليل استئناف الأنشطة بالقطاع، والتي من شأنها تفادي تسجيل بؤر وبائية لا قدر الله، و التمادي الموصول والمقصود للإدارة المعنية، في تجاهل مطالب المنظمة الديمقراطية للشغل، بقطاعي الثقافة والاتصال، تكريسا لخيار التدبير الإداري العمودي الوحيد، وفرضا لمنطق الفكر الوحيد، و”الممثل الشرعي الوحيد”، على منوال و إيقاع معزوفة “الحزب الأوحد والوحيد”، في ضرب صريح وتعارض فاضح مع مقتضيات دستور المملكة، الضامن للمقاربة التشاركية، واحترام الحق في الانتماء والتعددية النقابية، انسجاما مع مستلزمات تثبيت وصيانة الخيار الديمقراطي للمملكة، فإنه يدعو السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الوصي على قطاع الاتصال، إلى إعطاء توجيهاته للإدارة المشرفة، بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في سياق قانون الطوارئ الصحية، حفاظا على صحة وسلامة الموارد البشرية بالقطاع حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه أمام استفحال الجائحة وتفاقم الوضعية الوبائية ومن أهم هذه الإجراءات:
· اعتماد عملية التناوب للموظفين (ات) بما يضمن عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمرافق الإدارية؛
· العمل عن بعد بالنسبة للأنشطة التي يمكن مزاولتها عن بعد، لتقليص عدد الأشخاص في فضاء العمل واحترام الحد الأدنى الذي يعادل مساحة أربعة أمتار مربعة لكل موظف؛

· توفير التسهيلات الضرورية للموظفين (ات) ذوي الأمراض المزمنة أو الاحتياجات الخاصة أو ضعف جهاز المناعة، والنساء الحوامل وأولياء أمور الأطفال؛

· تخفيف عدد الركاب داخل حافلات نقل الموظفين(ات) واحترام مسافة متر واحد على الأقل بين كل راكبين.

وفي الأخير، يهيب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بكل التنظيمات القطاعية، سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، لمواصلة التعبئة والمتابعة الحثيثة لظروف عمل الشغيلة، ومدى احترام المسؤولين والمشغلين لمجمل القرارات والتوجيهات والتدابير الاحترازية والوقائية المعتمدة والجاري بها العمل، والرصد الدقيق لكل أشكال التجاوزات والإخلال بشروط السلامة الصحية للعاملين(ات) قصد كشفها للرأي العام والتصدي لها بحزم وبكل ما تقتضيه الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا، عبر اتخاذ كل المبادرات والأشكال النضالية الممكنة في إطار تثبيت مقتضيات دولة المؤسسات والقانون.