احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فور تنمية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير حكما قضائيا نافذا ومعجلا مع تحميل الصائر القضائي على مؤسسة للتعليم الخاص بإرغامها على تسليم أحد تلامذتها شهادة مغادرة المؤسسة تحت طائلة الغرامة عن كل يوم تاخير في التسليم.
وبررت المحكمة حكمها بالحق الدستوري في التعليم الذي تضمنه المادة 31 الذي يلقي على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلتزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفاذة جميع المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم ميسر الولوج.
المحكمة رفضت دفوعات المؤسسة الخاصة والتي بموجبها امتنعت عن تسليم شهادة المغادرة للتلاميذ واعتبرت أن لاعلاقة لتسليم الشهادة بالمستحقات المترتبة على التلاميذ وأن هذا الامر يمكن حله عن طريق القضاء.
