بسبب تفشي كورونا مديرية السجون تمنع إخراج المعتقلين لمحاكم المملكة لمدة شهر على الأقل

فور تنمية

في بلاغ صحفي صادر  عنها  أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل؛وذلك بعد  تفشي حالات الاصابة بوباء كورونا بين المعتقلين والموظفين.

بلاغ صحفي

على الرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) بالمؤسسات السجنية، كتعليق الزيارة العائلية وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني وتعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغيرها من الإجراءات؛

وعلى ضوء المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ونتائج التحاليل المخبرية التي أنجزت مؤخرا، والتي أظهرت إصابة بعض المعتقلين والموظفين بهذا الوباء، حيث إنه وبالرغم من أن هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعديد الإجمالي للنزلاء والموظفين، إلا أن هذه الوضعية تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسـط السجني، والتي يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات؛

وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وكذا تقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم؛

فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد قررت:
• المنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد؛
• المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.

بلاغ صحفي رقم 2

استمرارا منها في إطلاع الرأي العام على المستجدات المتعلقة بالوضعية الصحية لموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية في ارتباط بفيروس كورونا المستجد، تتقدم المندوبية العامة بالمعطيات التالية:

بعد التوصل بنتائج التحاليل التي أجريت لعينات من نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية، تبين أن النتائج الكاملة لـ53 مؤسسة كانت سلبية، وكذلك الشأن بالنسبة للنتائج الجزئية لتسع مؤسسات سجنية، في حين لم يتم التوصل بعد بنتائج عشر مؤسسات سجنية.

وبخصوص حالة الموظفين الأربعة الذين كان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، أحدهم بالسجن المحلي بوجدة، واثنان بالسجن المحلي سلا 2، بينما يعمل الرابع بالسجن المحلي بتطوان، فقد كانت نتيجة الاختبار الثاني الخاص بهم سلبيا. وتم تسجيل حالتين إيجابيتين لموظفين بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل 7 موظفين خضعوا للتحاليل، وقد تم إخضاع الموظفين المعنيين لاختبار ثان للتأكد من النتيجة الأولى.

أما في ما يتعلق بالنزلاء، فقد تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل 10 سجناء خضعوا للتحاليل، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي رأس الماء والسجن المحلي بوركايز بفاس. وقد أخضعت كل هذه الحالات لاختبار ثان للتأكد من النتائج الأولى.