احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد الضجة التي أثاره مشروع القانون 20.22 الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقة بالبرلمان وحقوق الإنسان بتدوينة على صفحته الفيسبوكية يؤكد فيها أن المشروع مازال في طور المراجعة، وبالتالي لم يعرض بعد على البرلمان.
“فور تنمية “، تنشر النص الكامل لتوضيح الرميد:
“لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.
وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.”
