احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تستعد الحكومة لتمرير مشروع قانون 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية.
ونظرا لما يشكله المشروع من خطورة واضحة على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب. واعتبارا لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات.
أطلقت مجموعة من الفعاليات المغربية عريضة للتوقيع ، رفضا لمشروع القانون 22.20 المشؤوم.
