احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أدخلت المحكمة الإبتدائية ببنجرير قضية شهادة إدارية لاترى مانعا في فتح مؤسسة تعليمية للمداولة من اجل النطق بالحكم يوم 13 نونبر القادم .
جلسة الاستئناف اليوم الاربعاء 30 اكتوبر شهدت حضور زهور الغندور كطرف متهم ,بالإضافة للشهود ممثلي المصالح الداخلية بالبلدية والخارجية الموقعين على المحضر , فيما الطرف المشتكي كان ممثلا في الرئيس السابق لبلدية بنجرير محمد العيادي والمستشارين السابقين محمد فرتات وعبد الرحيم لمهيمر.
هذا وقدم دفاع المتهمة دفوعاته التي طالب من خلالها إعادة الملف للإبتدائي مع الحكم ببراءة موكلتهم بناء على قرائن تتبث بحسبهم أن رئيسة الشرطة الإدارية لم تسلم المعني بالامر صاحب المؤسسة التعليمية أي ترخيص وإنما وقعت وثيقة إدارية بناءا على محضر معاينة للمصالح الداخلية بالبلدية المكتب التقني والمكتب الصحي والمصالح الخارجية الوقاية المدنية.
محامو المتهمة أكدوا أن توقيع موكلتهم جاء بناء على طلب صاحب المدرسة وقبل تاريخ صدور قرار المنع من قبل أكاديمية التعليم المفوض لها بمنح رخصة فتح المؤسسات التعليمية الخاصة.مدلين بالوثائق التي تؤكد ذلك بحسبهم.
الطرف المشتكي من معارضي المجلس خلال الولاية السابقة تشث بكون هذه المستشارة قد أصدرت شهادة إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة، مؤكدين للمحكمة أن هذه البناية لا تستوفي جميع الشروط الصحية الضرورية، و تشكل خطرا على سلامة تلاميذ المؤسسة.
هذا وكان أحد المحامين عن هيئة الدفاع عن زهور الغندور قد أدلى للمحكمة بشواهد سابقة لرؤساء سابقين تنحو هذا المنحى, ومنهم محمد الشعيبي, ومحمد العيادي الذي سلم رخصة موقعة من قبله لمحل لتجارة بيع الدجاج من دون ترخيص من المصالح الصحية ,مما يشكل خطرا على صحة المواطن .وهو ما أثار غضب العيادي الذي اتهم المحامي بتحوير النقاش مؤكدا أن الموضوع هو الترخيص لمؤسسة تعليمية دون احترام سلامة التلاميذ.