لا مصداقية لعملية تحرير الملك العمومي ببنجرير مالم يطبق القانون على النافذين كذلك
أثارت عملية تحرير الملك العمومي عشية امس الاربعاء 11 أكتوبر علامات استفهام كبيرة حول طريقة التعاطي مع الظاهرة بوجهين . وجه يتغاضى عن المحتلين للفضاءات العمومية خاصة من ذوي النفوذ من اصحاب المشاريع التجارية ووجه فيه نوع من الحكرة على مواطنين بسطاء فضلوا الكسب الحلال على الارتماء في احضان الممنوع .
لا يختلف إثنان أن شارع مولاي عبد الله يعرف فوضى عارمة يلزمها كثير من الصرامة من أجل تنظيم حركة المرور وتحرير وسط الشارع لكن شوارع أخرى هي كذلك تحتاج لتحريرها من محتليها خاصة أصحاب المقاهي بعدد من شوارع الاحياء بالمدينة .
فهل تتعامل السلطات بنفس المنطق مع المواطنين مهما اختلفت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية؟