الوزير الرباح بيدافع عن حكومة العثماني بسيدي بوعثمان
قال عزيز الرباح في معرض حديثه يوم السبت 22 أبريل بدار الطالب بمدينة سيدي بوعثمان أثناء نشاط نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية أن طبيعة المرحلة السياسية الوطنية، و المحيط الخارجي للمغرب و ما أسماها ” دقة” المرحلة هي من جعلت الحزب يتواجد في الحكومة الحالية بمعية الأحزاب الأخرى و التي سبق للأمانة العامة للبيجيدي، قد رفعت “فيتو” في وجه أحد مكوناتها (الإتحاد الإشتراكي)، و عليه يضيف عزيز الرباح الذي يحمل في الحكومة الحالية حقيبة وزير الطاقة و المعادن،فإن مصلحة الوطن تقتضي دخول رفاق لشكر، و هي مسألة موقف لا مبدأ كون “الإتحاد” بكاتبه الأول ربط دخول الحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار في حين تمت المناداة عليه بداية المشاورات كهيئة سياسية مستقلة وليس ضمن مكون لأربعة أحزاب في إشارة لتحالف أخنوش الذي قاد مشاورات التشكيل ،أما عن علاقة الإتحاد بالعدالة فهي ظلت يطبعها الإحترام بدليل المساندة النقدية لحكومة عبد الرحمان اليوسفي قبل معارضتها بعد تبني المكونات الحكومية آنذاك لخطة إدماج المرأة ، وفي سؤال حول كيف تقبل الحزب إعفاء بن كيران من رئاسة الحكومة و تعيين العثماني خلفا له و حالة التباين في المواقف بين مكوناته ،قال عضو الأمانة العامة لحزب المصباح أن مكونات الحزب “تعتز بتعيين سعد الين العثماني رئيسا جديدا للحكومة بالرغم من تشبتها بعبد الإله بن كيران وبمواقفه لحدود الساعة وقوة بن كيران في الحزب، و أن إبن كيران لا يساوي شيئا خارج الحزب و هو كأمين عام يقوي الحزب “الكلام دائما للرباح، الذي لم يفوت الفرصة لنفي ما تم تداوله بخصوص رفع حكومة سعد الدين العثماني ،الدعم عن المواد الأساسية خاصة الغاز و الدقيق و السكر و أن الأمر يتعلق باستمرار إصلاح لصندوق المقاصة و وقف الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء لا الفقراء ومواصلة “الإصلاح الاجتماعي و الفئات الضعيفة،و بشأن صندوق التقاعد و تحمل الطبقة المتوسطة لعناء تكاليفه وعدم محاسبة الجهات التي تسببت في إفلاسه ،أجاب عزيز الرباح: جيبوا ملفات هؤلاء و ستتم محاسبتهم، وهي نفس اللازمة التي رددها زميله في الحزب مصطفى الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات في الحكومة السابقة .
خطاب عزيز الرباح لم يخلوا كذلك من رسائل الهمز واللمز لمكونات اعتبرها تعيق الإصلاح ،وتحاول فرملة اكتساح العدالة والتنمية للأصوات منذ 2003 والتي جعلته يقدم تنازلات حفاظا على الصالح العام وجو الاستقرار وليس إذعانا وانبطاحا ، ليعود ويقول أن الأصوات ليست هي المحدد وحدها والإرادة الشعبية ليست كذلك المرجع ،بقدر طبيعة المرحلة ونوع التحالفات،وقد اختار حزب العدالة والتنمية المشاركة بداية في هذه الحكومة مهما كانت الظروف المحيطة بذلك. وبالعودة إلى ملف الإستوزار ونوعية الحقائب التي تولاها الحزب، أضاف ذات المتحدث ،أن الأمر لا يتعلق بوزارات حيوية وأخرى غير حيوية وإنما بدينامية كل قطاع وإعطاءه مكانة أخرى بدليل أن الحالية تراهن على الجانب الحقوقي لذلك تم تكليف مصطفى الرميد بحقيبة حقوق الإنسان بعدما كان يشغل وزير للعدل في الحكومة السابقة.