احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
محمد خليفة
إلى رئيس جماعتنا المحترم
نختصر و في الأخير إفادة:
ما يخص نظام المساعدة الطبية راميد فتعتبر مساهمات الجماعات المحلية المرصدة لتمويل النظام المذكور نفقات إجبارية بالنسبة لهذه الجماعات وفقا للتشريع الجاري به العمل … و نسطر على الإجبار ها هنا
وتدرج المساهمات المذكورة كل سنة في ميزانيات هذه الجماعات كما هو منصوص عليه بالمادة 126 من القانون 00-65 و المتمثلة في أربعين درهما 40 سنويا لكل مستفيد في حالة فقر و هذا في حالة فقر كما يوضح المرسوم المتعلق بتنظيم القانون المشار إليه منذ 2008.
طبقا للمادة 125 من القانون 00-65 يمول نظام المساعدة الطبية أساسا من طرف الدولة والجماعات المحلية، كما يمول عن طريق:
المساهمة السنوية الجزئية المقدمة من طرف المستفيدين المشار إليها في المادة 120 من القانون 00-65؛الفوائد المالية؛الهبات والوصايا؛جميع الموارد الأخرى المرصدة لهذا النظام ، طبقا لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة.
و تحدد قيمة المساهمة السنوية و الجزئية للمستفيدين الذين هم في وضعية هشة في 120 درهم للفرد الواحد في حدود حصة جزافية بقيمة 600 درهم للأسرة كيفما كان عدد الأفراد، وذلك حسب المادة 25 من المرسوم 177-08-2
إذن ففي الحالة الهشة يؤدي المستفيد 120 درهم للسنة فردا على أن لا تتعدى 600 درهم للأسرة.
السؤال هنا هو إذا كانت الدولة بقوانينها تلزم الجماعة الترابية بتفويت التمويلات المشار لها في المادة 125 من القانون المذكور أعلاه إلى حساب خصوصي “خاص بالصيدلية المركزية” فما هي وضعية هذا الحساب اليوم ؟ و كيف تم تصريفه ؟ و ما مجمل محتوياته ؟