احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نظمت جمعية حركة التويزة المعتمدة ضمن فريق الملاحظة للانتخابات التشريعية عشية اليوم الجمعة 28 اكتوبر ندوة صحفية لتسليط الضوء حول ماخلصت في تتبعها للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر بدائرة الرحامنة.
وفي تقديمها للارقام المتعلقة بانتخابات الرحامنة سجلت الجمعية استمرار ضعف التمثيلية النسائية على مستوى اللوائح المحلية حيث بلغت 6.06% من مجموع المرشحين والمرشحات بالدائرة التشريعية الإقليمية خلال انتخابات 25 نونبر 2011 فيما لم تتطور هذه النسبة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي حيث بلغت فقط 6% وذلك أنها لم تصل حتى إلى المعدل الوطني على الأقل .
كما سجلت الجمعية تطورا ايجابيا وملحوظا على مستوى ترشح فئة الشباب مقارنة بالاستحقاقات السابقة .مع تسجيل غياب أي ترشيح للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الدوائر المحلية بالدائرة التشريعية الرحامنة.
وفيما يتعلق بالاجواء العامة للإنتخابات سجلت الجمعية 34 ملاحظة قبل وخلال يوم الاقتراع هي كالتالي :
1. سجل الملاحظون والملاحظات تنامي مظاهر العنف اللفظي والجسدي خلال هذا الاستحقاق الانتخابي مع ارتفاع ملحوظ للعنف اللفظي بين بعض الأطراف السياسية المترشحة وخاصة بعض مساعدي الحملة الانتخابية تحديدا للائحة مترشحة بعينها حيث عرف اليوم الأخير من الحملة الانتخابية توتر و إحتقان كبير أدى إلى انفلات أمني خطير بمدينة ابن جرير لمدة أكثر من ثماني ساعات.
2. عاين الملاحظون والملاحظات استمرار إشراك الأطفال في الحملات الانتخابية لأغلب اللوائح المترشحة في جل مراحل الحملة الانتخابية .
3. تمت معاينة استمرار ضعف ترشيح النساء في اللوائح المتنافسة إقليميا بالمقابل ارتفاع ملحوظ لمشاركة النساء في الحملة الانتخابية مع تسجيل تطور مهم في نسبة ترشيح الشباب حيث انتقل العدد من 15% في انتخابات 2011 إلى 49 % في انتخابات 2016.
4. سجلت الجمعية من خلال ملاحظيها وملاحظاتها تراجع ملحوظ على مستوى تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن الممنوعة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.669.
5. ضعف ملحوظ على مستوى تعليق اغلب الأحزاب المترشحة لملصقاتها و إعلاناتها الانتخابية في الأماكن المحددة وفق المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.669 وحسب ما اتفق عليه في إطار اللجنة الإقليمية التي أحدثت لهذا الغرض.
6. عدم احترام بعض اللوائح المترشحة لحجم الإعلانات والملصقات (AO) أي 1،84 على 9،118 سم.
7. سجلت الجمعية خلال ملاحظتها لهذا الاستحقاق الانتخابي ضعف في تعاطي مجمل الأحزاب المترشحة مع استعمال اللغة الأمازيغية في الملصقات والإعلانات الانتخابية حيث لم يتجاوز مجملها اقل من 50% على مستوى محتوى هذه الملصقات والإعلانات .
8. لم يتبث لملاحظي وملاحظات الجمعية استعمال الهبات العينية والنقدية باستثناء الأخبار التي تأتي إلينا من أطراف معينة دون أن يتأكد لنا من خلال الملاحظة الفعلية معاينة هذه المخالفة .
9. معاينة الاستعمال المفرط لمكبرات الصوت عبر السيارات من طرف بعض اللوائح المترشحة خاصة أمام المدارس والمستشفيات العمومية مما يخلق إزعاجا حقيقيا للمرضى وإرباك السير العادي للعملية التعليمية .
10. تمكن ملاحظو وملاحظات الجمعية من الوقوف على بروز وتنامي ظاهرة التمييز عل أساس الانتماء الجهوي والقبلي بشكل مفرط من طرف بعض اللوائح المترشحة ضد أخرى.
11. ملاحظة تطور على مستوى استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الإعلام الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي إقليميا.
12. تسجيل ضعف التواصل مع مجموعة من الهيئات السياسية المترشحة مع تعرض بعض ملاحظينا للاستفزاز من طرف بعض مساعدي الحملة الانتخابية لبعض اللوائح المترشحة مع تسجيل كذلك التجاوب الايجابي والفعال من قبل السلطات العمومية مع استثناءات قليلة تتعلق بعدم فهم ادوار ومهام الملاحظين والملاحظات.
13. وقف الملاحظون والملاحظات على التراجع الكبير في استغلال الرموز الوطنية والدينية والتي تم حصرها في ثلاث حالات تتعلق حالة منهم باستغلال الرموز الدينية وحالتين تتعلقان باستغلال الرموز الوطنية.
14. عاين الملاحظون والملاحظات التابعين لجمعية حركة التويزة ابن جرير ضعف كبير على مستوى الحملات الانتخابية لمجموعة من اللوائح المترشحة مع تسجيل الغياب التام للتجمعات العمومية واستعمال القاعات والأماكن العمومية مع الاقتصار فقط على المواكب والمسيرات الانتخابية .
15. من خلال المعاينة والملاحظة المباشرة للملاحظين والملاحظات تم استنتاج تجاوز بعض اللوائح المترشحة للسقف المحدد لمبلغ تغطية الحملة الانتخابية.
16. عاين الملاحظون والملاحظات التابعين للجمعية غياب تام لأي شكل من أشكال الحملة الانتخابية في بعض الجماعات الترابية القروية التي تم اختيارها ضمن العينة التي تم الاشتغال عليها لمدة الخمسة أيام الأولى.
17. كما وقف الملاحظون والملاحظات على الاستعمال العشوائي للملصقات والإعلانات الانتخابية من طرف بعض مساعدي الحملات الانتخابية مما يمس بالبيئة وجمالية المدن لاسيما خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية حيث تم التخلص من الأوراق الانتخابية برميها في الشوارع و الأزقة العمومية.
18. وقف الملاحظون والملاحظات على سيادة اعتقاد خاطئ من طرف بعض مساندي ومساعدي الحملات الانتخابية وأنصار بعض اللوائح المترشحة بجواز اللجوء إلى العنف ضد منافسيهم من اللوائح الأخرى دون خضوعهم لأي محاسبة أو متابعة قانونية .
يوم الاقتراع:
1. سجل ملاحظو وملاحظات الجمعية تحسن نسبي في الأجواء الايجابية العامة التي مر فيها يوم الاقتراع بالمقارنة إلى ما صاحبه من توتر وتبادل للعنف بين بعض اللوائح المترشحة في الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2011 مع معاينة حالات من أعمال التشويش تحديدا بمدينة ابن جرير .
2. كشف الملاحظون والملاحظات من خلال معاينة مكاتب التصويت التي تم اختيارها في إطار العينة العشوائية لتكون مجالا للملاحظة ضعف كبير للولوجيات العامة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
3. عاينت الجمعية من خلال ملاحظيها غياب تام للنساء كرئيسات لمكاتب التصويت الفرعية والمركزية مع الاكتفاء بالعضوية ضمن هذه المكاتب في حالات لا تتجاوز ستة مكاتب.
4. تمكن الملاحظون والملاحظات من الوقوف على الصعوبة في التعاطي من طرف الناخبين والناخبات وخاصة المسنين منهم مع الورقة الفريدة للتصويت بسبب عدم التمييز بين الرموز والفرق بين اللائحة المحلية واللائحة الوطنية.
5. لم يستطع الملاحظون التابعون للجمعية معاينة التصويت بالوكالة بالنسبة للعمال المهاجرين بالخارج سوى في حالة واحدة.
6. سجل ملاحظو الجمعية عدم وضع العلامة بالمداد الغير قابل للمحو للناخبين والناخبات في عدد من الحالات من طرف رؤساء مكاتب التصويت.
7. كما سجل الملاحظون حالات تصويت بدون بطاقة وطنية بدعوى معرفة أعضاء مكاتب التصويت الشخصية ببعض الناخبين والناخبات.
8. سجلت الجمعية من خلال ملاحظيها ضعف تمثيلية اللوائح المترشحة بمكاتب التصويت الفرعية والمركزية حيث لم تتجاوز أربعة ممثلين من أصل إحدى عشرة لائحة مترشحة في معظم المكاتب.
9. كما وقف الملاحظون والملاحظات على توقف أربعة مكاتب للتصويت أثناء فترة الغذاء وانسحاب بعض أعضائها لأداء صلاة الجمعة إضافة إلى الوقوف على سوء تنظيم بعضها وذلك بسوء توزيعهم داخلها.
10. وقف الملاحظون والملاحظات على عدم تعليق اللائحة المحلية واللوائح الوطنية أمام بعض مكاتب التصويت
11. كما عاين الملاحظون أيضا ضعف التشوير داخل بعض مراكز التصويت مما يخلق متاعب للناخبين والناخبات في الوصول السهل والسلس إلى المكاتب المسجلين بها إضافة إلى عدم توصلهم بالإشعار الذي يسهل عملية التصويت .
12. تم تسجيل استعمال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت من طرف بعض ممثلي اللوائح المترشحة وبعض أعضاء مكاتب التصويت والناخبين أيضا .
13. عاين الملاحظون نوع من الارتباك لدى بعض رؤساء مكاتب التصويت نتيجة عدم تمكنهم من القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
14. وقف ملاحظ الجمعية الذي تم انتدابه لتتبع أشغال لجنة الإحصاء الإقليمية بالرحامنة على الأخطاء التي وقعت من طرف رؤساء ستة مكاتب مركزية من أصل 36 مكتب مركزي بالإقليم مما نتج عنه إرجاع نتائج هذه المكاتب إلى رؤسائها لتصحيح الأخطاء التي وقعت ( وضع الأوراق الملغاة بالمحكمة قبل المرور أمام لجنة الإحصاء الإقليمية – عدم احتساب 320 ناخب وناخبة مسجلين باللوائح الانتخابية في أحد هذه المكاتب –عدم التدقيق في اللائحة الانتخابية العامة التي تخص مكتبين مركزيين).
هذا وقد تم إنجاز محاضر في كل الحالات التي حصلت فيها هذه الاختلالات من طرف لجنة الإحصاء الإقليمية.
15. وقع تأخر في انطلاق أشغال لجنة الإحصاء الإقليمية بالرحامنة مما نتج عنه عدم انجاز المحاضر في حينها وعدم تسليمها مباشرة بعد نهاية الأشغال إلى ممثلي اللوائح المترشحة بسبب انتهاء أشغالها متأخرة جدا .
16. سجلت الجمعية تراجعا نسبيا على مستوى مشاركة الناخبين والناخبات في التصويت يوم الاقتراع مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة 2011 مما يتعين معه التفكير في إيجاد حلول ناجعة لتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين والمواطنات.
خلاصات أساسية
1. تعتبر جمعية حركة التويزة إبن جرير من خلال ملاحظتها النوعية أن نسبة المشاركة في اقتراع يوم 7 أكتوبر 2016 ( 42.29) نسبة منخفضة مقارنة مع نسبة المشاركة المسجلة في أخر استحقاق إنتخابي يوم 25 نونبر 2011 ( 45.03) تفرض على كل الفاعلين والمتدخلين والساهرين على العملية الانتخابية دولة ومجتمع مدني و أحزاب سياسية بدل مجهود إضافي لتعبئة وتحسيس المواطنين والمواطنات على أهمية المشاركة السياسية للمجتمع بكل فئاته ومكوناته على المستوى الوطني والترابي.
2. تثمن جمعية حركة التويزة إبن جرير كل المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية أوكل إليها بمقتضى الظهير رقم 1.11.19 المؤرخ بفاتح مارس 2011 وبمقتضى القانون 30.11 المؤرخ في 29 شتنبر 2011 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات من أجل تفعيل هذه المقتضيات القانونية والتشريعية التي تضمن مشاركة المجتمع في المساهمة في المزيد من الشفافية والنزاهة المطلوبة في كل الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب وتؤكد على العمل الدائم والمستمر لتحقيق هذه الغايات الأهداف وتطالب بالمزيد من مأسسة عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ببلادنا لضمان رقابة شعبية أكبر على الممارسة السياسية بالمغرب.
3. خلصت الجمعية من خلال تجربتها في ملاحظة مختلف المحطات الانتخابية إلى المجهودات المبذولة من اجل الرقي بالإطار التشريعي للانتخابات مع تسجيل ضعف مشاركة المجتمع المدني بمختلف مكوناته في المساهمة في إنتاج القوانين والتشريعات المؤطرة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية مطالبة على العمل على ضمان تشاور عمومي واسع لإنتاج منظومة انتخابية عصرية وحديثة تتيح تطوير وتجويد الممارسة الانتخابية بالمغرب .
التوصيات
1. تشجيع المشاركة النسائية على مستوى الترشيح في الاستحقاقات المقبلة باللوائح المحلية وتعزيز حضورها ضمن الإدارة المشرفة على الانتخابات عبر سن قوانين وتشريعات تلزم بإجبارية تمثيلية النساء باللوائح المحلية وإدارة العملية الانتخابية.
2. ضمان توفير شروط التكوين اللازم والمفروض لرؤساء مكاتب التصويت وأعضائها لتأهيلهم للقيام بهذا الدور على النحو المطلوب.
3. تجريم إشراك واستعمال الأطفال في الحملات الانتخابية .
4. اتخاذ إجراءات وتدابير تلزم جميع الأطراف التي لها علاقة بالانتخابات باحترام القانون فيما يتعلق بالحجم المخصص للإعلانات والملصقات الانتخابية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات.
5. اعتبار العنف اللفظي وكافة أشكال التمييز سواء بسبب اللون آو الجنس آو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي آو القبلي أو الديني آو بسبب الإعاقة أو أي وضع شخصي كيفما كان مخالفة انتخابية تستوجب المسائلة وترتيب الجزاء.
6. اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة حتى يتسنى لهم المشاركة المتكافئة خلال يوم الاقتراع .
7. سن قوانين وتشريعات تضمن إلزام المشاركين في العملية الانتخابية لضمان الحفاظ على البيئة أثناء الحملات الانتخابية وبعدها.
8. منع الاستعمال المفرط لمكبرات الصوت عبر السيارات أثناء الحملات الانتخابية ضمانا للسير العادي للعملية التعليمية وضمان سلامة وراحة المرضى بالمستشفيات.
9. إيجاد حلول بديلة لضمان تصويت المغاربة المقيمين بالخارج بإلغاء الوكالة واستبدالها بالتصويت بالمراسلة أو داخل مقرات التمثيلية الدبلوماسية بالخارج.
10. تشديد العقوبات فيما يتعلق بمحاولة إفساد العملية الانتخابية عبر سن تشريعات صارمة للحيلولة دون المس بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية ببلادنا.
11. ضمان الأمان الشخصي والسلامة البدنية لكل المشاركين والمشاركات في العملية الانتخابية عبر قيام الجميع بمهامهم ومسؤولياتهم وخاصة الأجهزة الأمنية المختصة مع ترتيب الجزاء في الحين ووقف كل الممارسات التي من شانها الإخلال بالقانون وعرقلة السير العادي للعملية الانتخابية.
12. تشديد العقوبات فيما يتعلق باستعمال كافة أشكال العنف الجسدي أثناء الاستحقاقات الانتخابية وترتيب الجزاء في الحين ضد مرتكبيها.
13. خضوع اختيار مساعدي الحملات الانتخابية إلى ضوابط وشروط قانونية صارمة تدعم سلامة العملية الانتخابية والمشاركين فيها.