ocp

الحموشي يوقف رجل شرطة اتهمته نادلة باغتصابها بامنتانوت

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت مصادر موثوقة ، أن القيادة الاقليمية للامن بشيشاوة توصلت، صباح اليوم الاثنين 28 نونبر، بقرار مركزي مؤشر عليه من المديرية العامة للامن الوطني تقضي بتوقيف “رشيد. ع” الضابط المكلف بالبطاقة الوطنية بمخفر الشرطة بامنتانوت عن العمل على خلفية اتهامه من قبل نادلة باغتصابها.

وكانت المشتكية وهي نادلة بمقهى يتواجد على مقربة من مفوضية الشرطة بامنتانوت، قد اتهمت رجل أمن يعمل بمفوضية الشرطة بنفس المدينة، باغتصابها تحت القوة والعنف، بعد أن استدرجها لمسكنه لغرض تنظيف بيته “الميناج” ، وهو الطلب الذي لم ترفضه النادلة مطمئنة لشخص “البوليسي” بصفته رجل امن يخرص على أمن وسلامة المواطنين وعارف بالقانون وجعلته موضع ثقة، الا أنه فور دخولها لمنزل المعني “تسيف علي وطلب مني حاجات ماشي باستطاعاتي نديرها”، فقام باغتصابها بعد أن أغلق باب المسكن دون ان تنتبه النادلة للمخطط الجهنمي للأمني المتربص بضحيته وذلك بحسب ما أوردته “النادلة في شريط فيديو مدته 7 دقائق و21 ثانية، تداولته صفحات العالم الافتراضي “الفايسبوك” نهاية الاسبوع المنصرم.

وأضافت المشتكية، التي طالبت الملك محمد السادس والحموشي المدير العام للأمن الوطني بانصافها من “جبروت وسلطوية البوليسي ومن تستروا عليه”، وأوضحت أنه بعد خمسة عشر يوما من اغتصابها، تفاجأت بكونها حامل، وانتقلت إلى منزل مغتصبها وانتظرته لساعات وأخبرته بالموضوع وطالبها بالتستر عن الأمر وإعطائه مهلة لإيجاد مخرج للقضية، وتعهد لها بتسوبة الوضعية القانونية للمولود مقابل ألا تذكر اسمه، وقالت:” بدات الكرش كتبان والدي جراو علي خرجت للزنقة تشردت، كرشي صافي بدا تكتبان مكاين منخبي”، مما اضطرها إلى وضع شكاية لدى مفوضية الشرطة بامنتانوت، هذه الأخيرة التي رفضت تسلمها تحت مبرر عدم الاختصاص لكون “رجل الأمن ليس مواطنا عاديا” وتوجهت بشكايتها إلى وكيل الملك بابتدائية امنتانوت ووجهها هو الآخر إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وكشفت “النادلة” التي ظهرت في شريط فيديو بوجه “مخفي”، أنه بعد ثلاثة أشهر من تسجيلها شكاية لدى استئنافية مراكش استمعت لها الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بمعية مغتصبها “البوليسي” في محضر قانوني، كشفت خلاله الضحية عن تفاصيل دقيقة لمسكن اغتصابها وتم توجيههما إلى قاضي التحقيق بامنتانوت الذي أقام مواجهة بين الطرفين، الا أن رجل الأمن أنكر ادعاءات “خليلته” رغم أنها حاصرته بمعطيات تهم حياته الحميمية.

واضافت، أن قاضي التحقيق أمر بإجراء فحوصات الحمض النووي “ADN”، وأن المعني بأمر الاغتصاب حاول الاتصال بها عن طريق بعض أصدقائه واستطاع إقناعها بالتنازل عن شكاية الإغتصاب وهي في شهرها 7 من الحمل، إلى أن ظهرت نتيجة “ADN ” والتي كانت حجة قاطعة في وجه محاولات الانكار التي ابداها “البوليسي” امام قاضي التحقيق لدى ابتدائية امنتانوت، في محاولة للتهرب من المسؤولية الجنائية، وسلك بعد ذلك بمعية معارفه مسالك التهديد والوعيد تجاه الضحية، التي قالت: “ان أصدقاء الأمني هددوها بقتل جنينها قبل الولادة”.

وأكدت النادلة أن المحكمة قضت بعد ظهور نتيجة ADN، بإدانتها بشهرين موقوفة التنفيذ فيما قضت بالبراءة لصالح رجل الأمن، واستغربت المعنية من هذا الحكم الذي اعتبرته بغير “المنصف” رغم تقديمها تسجيلات صوتية وقرائن إثبات ضد المتهم ووضعها رهن قاضي التحقيق.

وزادت “النادلة” الضحية، في كشف تفاصيل الملف، الذي أكدت مصادر حقوقية أنه سيأخذ مسارا جديدا بعد “شريط الفيديو”، (زادت) أنها دائمة الحضور لجلسات المحاكمة، إلا أنها فوجئت بكون الجهات القضائية المختصة سجلت في محاضرها تغيبها باستمرار في الجلسات التي اجريت بإحدى القاعات بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت.
مراكش الان

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.